أعلنت وزارة التشغيل تواصل التسجيل في برنامج دفع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى غاية يوم 17 أوت 2025، عبر الرابط الإلكتروني المخصّص لذلك، وذلك في إطار تفعيل الفصل 54 من دستور الجمهورية التونسية، الذي ينص على حماية هذه الفئة من كل أشكال التمييز وضمان إدماجها الكامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
ويندرج هذا البرنامج، الذي انطلق منذ 17 جويلية الماضي، ضمن خطة وطنية تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بعث مشاريع خاصة بهم عبر توفير تمويلات ميسّرة وظروف إدارية وبنكية مهيّأة. وفي هذا السياق، خصّصت الوزارة خط تمويل بقيمة 5 ملايين دينار لفائدة هذه الفئة، سيوزّع عبر البنك التونسي للتضامن الذي وضع جملة من الإجراءات الاستثنائية، من بينها تمكين المنتفعين من قروض تصل إلى 10 آلاف دينار لكل مشروع، دون فائدة، وبدون تمويل ذاتي أو ضمانات عينية، مع مدة تسديد تمتد إلى 8 سنوات وسنتي إمهال.
كما تم التخفيض بنسبة 50% في كافة العمولات البنكية المتعلقة بهذه التمويلات، مع إتاحة إمكانية إعادة جدولة ديون المتعاملين القدامى وفق شروط مرنة، إلى جانب إمكانية تمويل مشاريع تفوق سقف 10 آلاف دينار من موارد البنك الخاصة. وسيعمل البنك أيضا على تمويل مبادرات ومشاريع لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة عبر الجمعيات والمنظمات الناشطة في هذا المجال، مع تسهيل التواصل بين البنك وهؤلاء المنتفعين عبر الجمعيات كوسيط إداري وميداني. ومن المنتظر أن يخصّص البنك مبلغ 100 ألف دينار في إطار مسؤوليته المجتمعية، لدعم أفضل المبادرات الجمعياتية التي تسهم في تشغيل هذه الفئة، مع تنظيم معرض وطني لعرض منتوجات المنتفعين من البرنامج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والتكوين المهني.