صدر اليوم الثلاثاء 29 جويلية 2025، في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية.

ويأتي هذا القانون بعد أن صادق عليه مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة عقدت يوم الخميس 24 جويلية الجاري، بموافقة 92 نائبا، واحتفاظ 7 نواب بأصواتهم، في حين رفضه 6 نواب.

وينصّ القانون في فصله الوحيد، على إلغاء أحكام الفصلين 96 و98 من المجلة الجزائية، وتعويضهما بنصوص جديدة، في إطار ما اعتُبر مراجعة تشريعية للأحكام المتعلقة بجرائم الفساد والإضرار بالإدارة.