أفادت وزارة الداخلية بأن كل من تقدم بطلب في الحصول على بطاقة السوابق العدلية تم تمكينه منها، باستثناء من تعلقت بهم قضايا جزائية أو كان محل تفتيش لفائدة العدالة والذين تمت دعوتهم إلى الإتصال بمختلف الوحدات الأمنية وتمكينهم من أعداد وتواريخ هذه القضايا قصد الإفادة بمآلاتها ونتائجها، وذلك لتحيين سجلاتهم العدلية المعتمدة أساسا في استخراج بطاقة السوابق العدلية والتي لا يمكن بدونها إسداء هذه الخدمة.

وجاء في بلاغ توضيحي  صادر عن وزارة الداخلية أن المعطيات الخاصة بهذه القضايا تعد من قبيل المعطيات الشخصية والتي لا يمكن نشرها للعموم ولا يتم الإطلاع عليها إلا من قبل الشخص المعني.

يذكر أن بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية قد أعلنوا عن رفض قبول مطالب حصولهم على البطاقة عدد 3.