أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي اليوم الخميس 10 جويلية 2025، أن “حماية المدنيين لم تعد مجرد استجابة ظرفية، بل أصبحت واجبا أخلاقيا ومسؤولية جماعية”، مشددا على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة تجمع بين الحلول السياسية، وحماية المدنيين، وتحقيق التنمية المستدامة من أجل استقرار المجتمعات على المدى الطويل.
جاء ذلك خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول دور القوات المسلحة في حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام، الذي انطلقت فعالياته اليوم الخميس في تونس، بمشاركة أكثر من 80 ممثلا عسكريا ومدنيا من 13 دولة، في ظرف دولي تتعاظم فيه التحديات الأمنية والإنسانية.
وأشار الوزير إلى أن تونس، بفضل تجربتها الطويلة في مجال حفظ السلام، تواصل دعمها الفاعل للجهود الدولية الرامية إلى تعزيز فعالية هذه العمليات، داعيا إلى بناء شراكات عادلة وتمكين الدول النامية من أداء دورها في بناء السلام ضمن بيئة قائمة على العدالة والتضامن.
من جهته، شدد وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، على أن “تكامل الأبعاد الأمنية والتنموية والإنسانية هو السبيل الوحيد لإنجاح مهام الأمم المتحدة في حفظ السلام”.
ويهدف المؤتمر، الذي يتواصل على مدى يومين، إلى إعداد منصة رقمية دولية موحدة لتبادل المعلومات والخبرات، وإصدار دليل عملياتي مشترك يساهم في توحيد المعايير الخاصة بحماية المدنيين في مناطق النزاع.
كما يشمل برنامج المؤتمر سلسلة من المحاضرات العلمية والورشات التدريبية، بمشاركة خبراء ومسؤولين أمميين. وسيُختتم المؤتمر بإصدار وثيقة مرجعية دولية بعنوان “إعلان تونس”، تُحدد المبادئ والمعايير العملية لحماية المدنيين وتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
