عبرت وزارة الشؤوت الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن استغرابها الشديد مما وصفته بـ”المغالطات والانتقادات” الواردة في البيان الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان، والذي تناول الأوضاع القضائية لبعض المواطنين التونسيين. وأكدت الوزارة في بيان نشرته مساء أمس الاثنين أن هذه القضايا تخضع لمسار قضائي مستقل، ولا علاقة لها بأي استهداف سياسي أو انتهاك لحقوق الإنسان.
واضافت ان تونس ليست بحاجة إلى التأكيد على التزامها بحقوق الإنسان وتؤكد رفضها التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، باعتبار أن احترام السيادة الوطنية هو ركيزة أساسية في علاقاتها الدولية.
وفي ردّها على الاتهامات المتعلقة بالتضييق على الحريات، أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن قوات الأمن لا تستهدف المتظاهرين، بل تضطلع بدورها في تأمين التجمعات وحماية المشاركين فيها، بمن فيهم المعارضون السياسيون. أما بشأن الموقوفين، فقد أوضح البيان أن إحالتهم إلى القضاء تمت بناءً على قرارات مستقلة من القضاة، وفقاً للإجراءات القانونية التي تكفل جميع الضمانات، بما في ذلك احترام الكرامة الإنسانية وحق الدفاع.
ورفض ذات البيان الربط بين هذه القضايا وبين حرية التعبير، مشيرا إلى أن التتبعات القضائية تتعلق بجرائم حق عام، لا تمتّ بصلة إلى النشاط السياسي أو الإعلامي. وتساءلت وزارة الشؤوت الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كيف كان يمكن لأي جهاز قضائي في العالم التعامل مع تصريحات تتعلق بالدعوة إلى إشعال حرب أهلية أو التحريض على الإرهاب، مثلما ورد في بعض الحالات محل التتبع القضائي.
في ختام بيانها، أكدت الوزارة أن حملات التشكيك التي تطال تونس قد تكون مرتبطة برغبتها في الحفاظ على استقلالية قرارها الوطني، ورفضها الخضوع لأي ضغوط خارجية. وأضافت أن “الشعب التونسي اختار أن يعيش حراً في وطن سيد ومستقل، ولن يرضخ لأي إملاءات مهما كان مصدرها”.
