صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، بأغلبية تصويت بلغت 115 نعم، مقابل 12 احتفاظًا و09 رفضًا.

تم تفسير هذا الانضمام بالتطور الهام في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال على الصعيدين العالمي والوطني، ومدى تأثيره في مختلف مظاهر الحياة اليومية. كما تمت الاشارة  إلى سعي المشرع التونسي منذ سنة 1999 لوضع إطار قانوني ضمن المجلة الجزائية لمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

تم أيضًا إدراج المرسوم الخاص بمكافحة الجرائم، الصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2022 تحت الرقم 54 لسنة 2022، والمثير للجدل في عدة فصول. وقدُ اعتبر هذا المرسوم خطوة للوراء في مجال حقوق الحريات وتم إدراجه كتدبير لتجنب النقائص الموضوعية والإجرائية.

تم أيضًا الإعلان عن مختلف الأهداف لانضمام تونس إلى هذه الاتفاقية، ومنها المساهمة بشكل فعّال في دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الاتصال.