من المنتظر ان يتم بداية من غرة جانفي 2024 فرض عقوبة مالية تتراوح بين 200 و500 دينار لكل سائق دراجة نارية في تونس دون رخصة أ حسب ما اكده عمر الفتوي رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات التكوين في السياقة والسلامة المرورية.

وأضاف الفتوي في تصريح لموزايك اف أم أنه من الممكن ان تصل العقوبة في أقصى حالاتها إلى السجن مدة 6 أشهر .

يذكر أن الوكالة الفنية للنقل البري ضبطت أمس الخميس 12 معلوما خاصّا برخص السياقة والامتحانات المتعلقة بها ستطبقها انطلاقا من غرة جانفي 2024.