مازال قرار إخراج الفوسفوجيبس يثير الجدل منذ الإعلان عنه في مجلس وزاري مع جملة من القرارات الأخرى التي تندرج ضمن البرنامج المستقبلي لتطوير إنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة 2025-2030 والوضعيّة الحاليّة للمجمع الكيميائي التّونسي وبرنامج عمله لنفس الفترة.
وقد ألقى هذا القرار بظلاله على الجلسة العامة التي انعقدت، أمس، في مجلس نواب الشعب بحضور وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة الثابت شيبوب إذ توجعت لها أسئلة شفاهية في هذا الصدد.
أوضحت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن تصنيف الفوسفوجيبس كمادة خطرة كان العقبة الأساسية أمام تثمينه واستغلاله..
وأضافت “بعد إعادة تصنيفه توصّلت اللجنة العلمية التي تضم 17 أكاديميًا وخبيرًا في مجال الطاقة، استنادًا إلى 150 مرجعًا علميًا، من إعداد تقرير شامل يتضمن توصيات علمية دقيقة حول أنجع الطرق لاستغلاله وتثمينه.”
كما أكدت الوزيرة أن الغاية الأساسية من هذا التوجه هي حماية البيئة، مشيرة إلى أن الفوسفوجيبس يمكن تثمينه وإعادة إستغلاله في أشكال متعددة، من بينها صناعة الأسمنت، وإعادة توظيفه في البنية التحتية كالطرقات، وأشغال البناء بصفة عامة، مما يفتح آفاقًا جديدة لاستغلاله بشكل مستدام.
ومن جهته شدد النائب محمد الأمين الورغي الذي وجه للوزارة سؤالا حول سبل الاستفادة من مادة الجبس الفوسفوري التي يتم التخلص منها في خليج قابسعلى المضارّ التي يمكن ان تلحق بالمواطنين جرّاء الإشعاعات.
وفي معرض ردها عن استفسارات تهم ولاية قابس طرحها النائب عصام البحري، أكدت وزيرة الصناعة أن الأنشطة الكيميائية أضرّت بصفة ملحوظة بقطاعات الفلاحة والسياحة والبيئة والصيد البحري بولاية قابس.
وأضافت أن جميع الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء المحليين أو الدوليين تحترم كافة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، بما في ذلك عرض هذه الاتفاقيات على أنظار مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها، وفقًا لما ينص عليه دستور الجمهورية التونسية.
وفي سياق آخر، أوضحت الوزيرة أن المشروع النموذجي المبرمج لإنتاج “الأمونيا الخضراء” لا يستهدف بالأساس الجانب الصناعي، بل يهدف إلى اكتساب التجربة والخبرة في مجال إنتاج هذه المادة التي يقوم المجمع الكيميائي حاليًا بإستيرادها.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يندرج في خانة المشاريع الصديقة للبيئة حيث سيعتمد في مرحلة الإنتاج على الطاقات المتجددة، خصوصا الطاقة الشمسية.
وأفادت الوزيرة بأن المجمع الكيميائي دفع 100.6 مليون دينار كمساهمة مجتمعية خلال سنة 2024، إنتفعت منها مجموعة من المنظمات المدنية والنوادي الرياضية وغيرها.
يشار إلى أن القرارات الخاصة بملف الفيفاك المصادقة على البرنامج الأوّلي لإنتاج ونقل وتحويل الفسفاط خلال الفترة 2025-2030 وإرساء آلية دائمة لمتابعة تنفيذه، وتأهيل وحدات الحامض الكبريتي والرّفع من جاهزيتها وتنفيذ برنامج الصيانة للآليات الثقيلة والشاحنات، وإنشاء وحدة صناعيّة لإنتاج مادتي آحادي الفسفاط الرفيع وآحادي فسفاط الكلسيوم المحببتين بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 250 ألف طن.
كما أقر المجلس الوزاري إنشاء وحدة صناعية لإنتاج الحامض الفسفوري المنقّى بالصخيرة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 60 ألف طن، وإنشاء وحدة لتنقية الحامض الفسفوري من الكدميوم بالمظيلة، بطاقة إنتاج سنوية تقدر بـ 180 ألف طن، ودعم المجمع الكيميائي التّونسي لتمويل باقي مكوّنات مشروع مظيلة 2، وإنشاء وحدات نموذجيّة لإنتاج الأمونيا الخضراء بقابس وانتاج الحمض الفسفوري بالصّخيرة والأسمدة الفسفاطيّة المحبّبة بالمظيلة.
وتشمل القرارات إنشاء وحدات لتثمين إفرازات الفليور على مستوى وحدات إنتاج الحامض الفسفوري بقابس والصخيرة والمظيلة، وتركيز محطات لمعالجة الافرازات المنبعثة من وحدات إنتاج الحامض الفسفوري بقابس والصخيرة والمظيلة بهدف تحسين الوضع البيئي، حذف الفسفوجيبس من قائمة النفايات الخطرة وادراجه كمادة منتجة واستعمالها في مجالات متعددة بشروط مضبوطة، إعفاء المجمع الكيميائي التّونسي من الأداء على القيمة المضافة على مدخلات كميّات الأسمدة الموجهة للسوق المحلية.
وقد دعت حملة “Stop Pollution” السلطة القائمة متمثلة في رئاستي الجمهورية والحكومة ومن خلفهم وزارة الصناعة والطاقة والمناجم إلى التراجع عن القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري المضيق للحكومة التونسية المنعقد حول برنامج تطوير انتاج ونقل الفسفاط.
كما دعت، في بلاغ، إلى التوجه نحو حلول جدية حقيقية ، من اجل تركيز منوال تنموي عادل يحترم البيئة والانسان.
ودعت المواطنين والمنظمات الوطنية وكافة القوى الحية في البلاد للتحرك والتعبئة بكل الاشكال النضالية الممكنة والمتاحة من اجل الدفاع عن حقوق هم المشروعة والتصدي لهذه المشاريع المدمرة والمستنزفة.
وأفادت الحملة بتفاجؤ الرأي العام في ڨابس، الأربعاء 5 مارس 2025، ببلاغ صادر عن المجلس الوزاري المضيق للحكومة التونسية تضمن إخراج مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة واقرار لمشروع تركيز وحدة لانتاج الامونيا بالمنطقة الصناعية بقابس.
واعتبرت ذلك “مواصلة من قبل الحكومة التونسية الحالية لسياسة الهروب إلى الأمام ، ومزيد تكريس للمنوال التنموي الحالي وجرائمه البيئية”.
كما اعتبرت أن “إخراج مادة الفوسفوجيبس المشعة والمضرة من قائمة المواد الخطرة وادراجها كمادة معدة للانتاج في البلاغ الحكومي وما ورد كذلك في صفحة رئاسة الجمهورية يوم 4 مارس 2025 وما تم عرضه في المجلس الجهوي للبيئة الاخير المنعقد في قابس ، من حصر الحل لمعضلة التلوث في تثمين مادة الفوسفوجيبس ، هو اقرار ضمني وتاكيد لهذه السلطة الحالية عن التخلي والتراجع عن قرار تفكيك الوحدات الملوثة الصادر في 29 جوان 2017 .”
وأشارت إلى أن البلاغ أورد اقرار تركيز وحدة لانتاج الامونيا الخضراء بعد النفي المتواصل في الاشهر الفارطة من قبل المسؤولين، معتبرة “تركيز وحدة الامونيا بالمنطقة الصناعية مرحلة اولى في اتجاه تنفيذا الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الصناعة و الطاقة والمناجم من اجل انتاج مادتي الامونيا والهيدروجين الأخضر في قابس ومناطق اخرى من الجمهورية التونسية.”
وأكدت تمسكها بتفكيك كل الوحدات الملوثة في قابس ،و قرار 29 جوان 2017 القاضي بهذه المسألة ، وان التراجع عن هذا القرار هو منزلق خطير ، يستهين بنضالات الاهالي ويزيد من تواصل الوضع المأساوي لجهة قابس .
واعتبرت ان اقرار وحدة لانتاج الامونيا كمرحلة اولى من استراتيجية انتاج الامونياك والهيدروجين الأخضر في قابس هو تهديد لسلامة المواطنين لما تحمله هذه الصناعات من مخاطر ، واستنزاف للموارد المائية في دولة تعاني من العطش المائي وان هذه الاستراتيجية تحمل عدة تهديدات حول سيادتنا الطاقية.
