قررت، أمس، هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في قضية رجل الأعمال والنائب السابق بالبرلمان المنحل، رضا شرف الدين.
وأثناء جلسة المحاكمة في القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي وإداري وتبييض أموال طالب أحد محامي الدفاع بتأجيل النظر في القضية انتظارًا لمآل الطعن بالتعقيب بخصوص قرار دائرة الاتهام، وهو ما استجابت له المحكمة بقرار تأجيل الجلسة الى شهر ماي المقبل .
يُذكر أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي سبق أن أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق رضا شرف الدين بتهم مرتبطة بتبييض الأموال.
وفي وقت لاحق، تقدم فريق الدفاع بطلب للإفراج عنه مقابل ضمان مالي. وبعد دراسة المطلب، قرر قاضي التحقيق الموافقة على الإفراج بكفالة مالية قدرها 150 مليون دينار.
واستأنف فريق الدفاع القرار، ما استدعى إحالة الملف إلى دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي، التي أيّدت قرار قاضي التحقيق بالإفراج عن المتهم مقابل الضمان المالي ورفضت طعن هيئة الدفاع.
