انعقدت يوم الجمعة 16 ماي 2025 بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، جلسة عمل جمعت وزير التشغيل والتكوين المهني، السيّد رياض شوّد، بوزير تكنولوجيات الاتصال، السيّد سفيان الهميسي، وذلك بحضور عدد من الإطارات العليا من الوزارتين وممثلين عن الهياكل التابعة لهما.
وتندرج هذه الجلسة في إطار دعم التنسيق الحكومي وتكامل الجهود في مجال رقمنة الخدمات الإدارية، لا سيما تلك الموجهة لطالبي التكوين والباحثين عن شغل والمؤسسات الاقتصادية.
وشدّد الوزير رياض شوّد، في افتتاح الجلسة، على التزام وزارة التشغيل والتكوين المهني بالسياق الوطني العام لإرساء منظومة حوكمة موحّدة للمشاريع الرقمية القطاعية الكبرى، بهدف تسهيل الإجراءات وتحسين النفاذ إلى الخدمات. كما أبرز أهمية الربط البيني بين مختلف الوزارات والهياكل ذات العلاقة بمجالي التكوين والتشغيل، لما له من دور في تحسين أداء المنظومة ككل.
من جهته، أكّد الوزير سفيان الهميسي على الدور المحوري لقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن رقمنة الخدمات تمثل أولوية استراتيجية للحكومة لما تتيحه من فرص في تحسين جودة الخدمات وتعزيز الشفافية وثقة المواطن.
وقد تم خلال الجلسة استعراض أبرز المشاريع والبرامج الرقمية التي تنفذها وزارة التشغيل والتكوين المهني، بالإضافة إلى عرض التحديات القائمة والحاجيات الضرورية لاستكمال بعض مكوّنات هذه المشاريع. كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة القصوى من الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة لدعم الحوكمة وتطوير الأداء الرقمي للوزارة.
وقد تم في ختام الجلسة الاتفاق على جملة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين، أبرزها تكوين لجنة فنية مشتركة تُعنى بملفات الرقمنة وتكنولوجيات الاتصال داخل الوزارة والهياكل التابعة لها، على أن تُعنى هذه اللجنة بدعم استغلال الترابط البيني لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات الرقمية، وتشبيك مراكز التكوين المهني التابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني، بالإضافة إلى العمل على إدماج مادة الذكاء الاصطناعي ضمن برامج التكوين المهني واستشراف المهن المستقبلية في هذا المجال. كما تقرّر تنظيم جلسة عمل تقنية مشتركة بين وزارات تكنولوجيات الاتصال والتشغيل والتكوين المهني والتربية والتعليم العالي لتحديد الحاجيات في مجال التكوين التخصصي المعتمد، فضلاً عن وضع روزنامة دورية لإنجاز عمليات تدقيق لنظم المعلومات بالوزارة والهياكل التابعة لها، إلى جانب التنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية لتنظيم دورات تحسيسية لفائدة الإطارات الفنية في مجال الأمن السيبرني.
وتعكس هذه المبادرات توجها حكوميا واضحا نحو تعزيز الرقمنة كرافعة للتنمية وتجويد الخدمات العمومية.
