عقد صباح اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر بعض النواب عن جهة سوسة جلسة مع ممثلين عن القطاع الهندسي للاستماع الى مشاغلهم حول القضايا المتعلقة بمشروع تنقيح القانون الأساسي لعمادة المهندسين، بالإضافة إلى التحديات التي يواجهها المهندس التونسي.
وقد شارك في هذه الجلسة كل من النواب معز بن يوسف وسفيان بن حليمة وعبد القادر عمار والمهندسين رانيا الحمامي وعاطف الجلاصي. واعتبرت رانيا الحمامي في تصريح لحقائق اونلاين أن هذا الاجتماع “كان فرصة لاطلاع نواب الجهة على العديد من النقاط المفصلية في علاقة بالشأن الهندسي”. وقد تتطارح المهندسون مع النواب المسائل المتعلقة بالنقاط الأساسية للقانون الأساسي لعمادة المهندسين.
وأشارت الحمّامي أنّ النقاشات قد تمحورت حول “ضرورة إرساء إطار قانوني متين أكثر انفتاحا على المهندس وتطلعاته وأكثر مواكبة للتطورات العالمية”. وأضافت رانيا الحمامي أن هذا اللقاء قد سمح للنواب للتعرّف على الصعوبات التي يواجها المهندس التونسي في علاقة بواقعه المادي والمعنوي سواء في القطاع العام أوالخاص فضلا عن معضلة “انتحال صفة مهندس بالمؤسسات العمومية وهياكل الدولة والتكوين الهندسي العمومي والخاص”.
كما أكدت الحمامي أن النواب الحاضرين لم يتوانوا عن ابداء استعدادهم المطلق “لدعم مشروع التنقيح في مجلس نواب الشعب، مؤكدين التزامهم بمساندة المهندسين التونسيين واعتبار قطاع الهندسة عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة، معتبرين هذه الجلسة خطوة هامة لإيجاد حلول ملموسة تعود بالنفع على القطاع الهندسي في تونس”.
يذكر أن القطاع الهندسي في تونس يواجه كبقية القطاعات المهنية العديد من الصعوبات والتحديات تتعلق في جزء كبير منها بالمسألة التشريعات والقوانين الأساسية وأيضا بممارسة المهنة. ويذكر أيضا ان تونس تشهد في الآونة الأخيرة ازديادا مطردا لعدد المهندسين الذين يغادرون البلاد بحثا عن آفاق أرحب وفرص عمل أكثر أريحية واستقرارا ماديا ومعنويا حيث قدّر عددهم بأكثر من 6500 مهندس سنويا في آخر احصائيات قدمتها عمادة المهندسين في حين ان العدد الجملي للمهندسين في حدود 90 ألف مهندس.