عبرت جمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت 18 جانفي 2025، في بيان صادر على صفحتها لرسمية عن استنكارها الشديد لتدخل المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، برفقة أحد أعوان أمن المحكمة ، لإخلاء مقر الجمعية أثناء انعقاد اجتماع مكتبها التنفيذي بقصر العدالة. ومطالبتها رئيس الجمعية وأعضاء المكتب بضرورة إخلاء المقر حالا ومغادرة المكان فورا بتعليمات من وكيل الجمهورية وأنّ أعضاء المكتب التنفيذي يتحملون مسؤوليتهم في عدم تطبيق الأمر بالإخلاء،
وأكدت الجمعية أن هذا الإجراء يمثل اعتداءً صارخًا على حقها في الاجتماع والتنظم بصفتها ممثلة للقضاة، مشيرة إلى أن الواقعة تعد سابقة خطيرة تهدف إلى التضييق على نشاطها في الدفاع عن استقلال القضاء وضماناته الأساسية.
وشدد البيان على أن استهداف الجمعية والمساس بحق القضاة في الاجتماع والتنظم والتعبير لن يثنيها عن مواصلة نضالاتها من أجل قضاء مستقل ونزيه يخدم قيم الحق والعدالة ويحمي الحقوق والحريات.
كما حذرت الجمعية من تمادي السلطة التنفيذية في استهداف القضاة وهياكلهم الممثلة، مطالبة باحترام الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية للأمم المتحدة.
وادانت الجمعية قبول بعض المسؤولين القضائيين بالتورط في ضرب الحقوق المشروعة للقضاة المكفولة بالدستور والقانون، مؤكدة أن هذه التصرفات تخدم أجندات السلطة السياسية على حساب استقلالية القضاء.
