أكد وكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بجندوبة و ناطقها الرسمي صلاح الدين الراشدي أن الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بجندوبة قد أصدرت حكما بالسجن لمدة 6 أعوام و خطية مالية قدرها 80 ألفا و 109 دينار ضد الممثل القانوني لجمعية تنموية طبقا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستلام موظف عمومي على أموال وضعت تحت يده بحكم وظيفته و استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه.
و أوضح الراشدي أن أطوار القضية تعود إلى شهر ديسمبر من سنة 2018 حين تقدم ممثل فرع بنك التضامن بجندوبة بشكاية ضد ممثل قانون لجمعية تنموية تفيد بحصوله على عديد القروض انطلاقا من شهر مارس 2015 على أساس تشجيع المبادرة الحرة و الإستثمار إلا أنه تمادى في عدم الخلاص.
وبعد أن أذنت النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة بفتح تحقيق في قضية الحال بينت الأبحاث استيلاءه على هذه الأموال و قد تعهدت الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بجندوبة بالموضوع
وختم الراشدي بالتأكيد بأن صاحب الشبهة بحالة سراح و الملف الجنائي أحيل للاستئناف، وفق ما أفاد به مراسل رياليتي أون لاين محمد الخزري.