تأتي حادثة العنف التي تعرضت لها إمرأة من قبل مرافقها ووثقها فيديو تداوله طيف واسع من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأرفقوه بتعليقات غاضبة لتثبت أنه حينما يتجند الكل ضد العنف لا سبيل للإفلات من العقاب
والفيديو أظهر عنفا جسديا ولفظيا وبدت فيه المرأة في وضعية مفعمة بالإذلال والإهانة فيما يمعن مرافقها في ترهيبها وكيل الصفعات لها.
الانتشار الواسع للحادثة من خلال خاصية المشاركة جعل الفيديو حديث الجميع في الفيسبوك وتحول النقاش إلى “انستغرام” حيث تجند صحفيون ونشطاء وصانعو وصانعات محتوى للتنديد بالعنف والدفاع عن الضحية.
وفيما اختار البعض أن يشارك الفيديو كما هو بما يحويه من عنف ليخلق الصدمة لدى المتلقي ويوسع دائرة مناصرة الضحية اختار البعض الآخر أن يشارك صورا مقتطفة منه مع إخفاء وجه الضحية.
ومع اختلاف طرق التنديد بالحادثة إلا أنها التقت جميعها عند الضغط على السلطات من أجل القبض على مرتكب جريمة العنف في أبعادها المتعددة.
وهذه الجريمة الموثقة صوتا وصورة ليست سوى الشجرة التي تخفي الغابة فممارس العنف يتبجح به علنا ولا يعود عنه ويمعن فيه منذ أن كانت الضحية زوجته.
ويبدو أن تعوده على ممارسة العنف جرده من إنسانيته ليشارك فيديوهات خاصة للمرأة التي كانت زوجته في وقت ما وينتهك خصوصيتها وكرامتها ويعنفها ويذلها على الملأ بكل ما يحمله ذلك من تبعات نفسية.
وإن كانت مشاركة الفيديو قد مثلت عنصر ضغط وساهمت في القبض على الجاني إلا أن الأمر لا يخلو من إساءة للضحية (عن غير قصد) خاصة وسط مجتمع يعشق جلد الآخر ووصمه.
ولكن في ظل تنامي مؤشرات العنف ضد المرأة وتواتر جرائم القتل، كان لا بد من طريقة لزعزعة السلط ودفعهم للتحرك بسرعة لحماية الضحية وتجنب تكرر الحادثة معها أو مع غيرها.
والهبّة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي دفاعا عن الضحية ومطالبة بإيقاف المعتدي ليست إلا دليلا على رفض فئة واسعة للعنف وانتصارها لضحاياه دون أحكام أو دروس.
والقبض على الجاني بعد أيام من انتشار الفيديو من شأنه أن يكون عبرة لكل من تخول له نفسه ممارسة العنف في المجمل وبرهانا على أنه لا سبيل للإفلات من العقاب مادام وراء الحق طالبين.
يشار إلى أن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن قد تعهدت نفسيا بالضحيّة بشكل فوريّ مباشرة إثر إشعارها مساء الأحد المنقضي بإعادة نشر الفيديو المذكور الذي تعود وقائعه إلى سنة 2018.
كما دعت إل ضرورة الإمتناع عن إعادة نشر هذا الفيديو باعتبار أن ذلك يشكّل عنفا سيبيرنيا مسلّطا على الضحيّة.
وأكدت أهمية مواصلة تعزيز التعاون والعمل الشبكي المشترك للوقاية من كافة أشكال العنف وحماية الضحايا، مؤسساتيا وداخل الأسرة وفي المجتمع، طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
