بعد إيقاف نشاطها بشكل كامل وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية مارس الماضي، لم تعد خدمات تطبيقة “بولط” للنقل عبر التاكسي الفردي متوفرة.
وبالولوج إلى التطبيقة واختيار الوجهة يتلقى المستخدم إشعارا مفاده أن التطبيقية غير متوفرة في تونس ويمكن استخدامها في دب أخرى.
يذكر أن شركة ”BOLT”، قظ أعلنت الثلاثاء 25 مارس 2025، يوما بعد صدور قرارات بحلقها وشطبها بأنّ نشاطها مستمر في تونس.
وجاء في بلاغ الشركة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك، أنها تؤكد استمرار سائقيها وعملائها في تقديم الخدمات عبر استخدام التطبيق كالمعتاد.
وفيما يتعلق بالاتهامات الأخيرة ضد شركة “BOLT”، قالت إن “مزاعم الحكومة التونسية ضد الشركة لا أساس لها من الصحة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات للطعن في هذه المزاعم التي وقع اتخاذها دون مشاركة قاضي التحقيق”.
وشددت الشركة على أنه “على مدى السنوات الثلاث الماضية، استثمرت أكثر من 10 ملايين يورو في الاقتصاد التونسي، مما يدعم البنية التحتية بشكل مباشر.. ويوفر فرص الدخل للسائقين”.
وأضافت”لقد نجحنا في تحسين التنقل محليًا، ووفقًا لأحدث استطلاع أجريناه، فإن أكثر من 85% من التونسيين يعتبرون النقل عند الطلب مكملاً جيدًا للنقل العمومي، وأكثر من 54% من السكان يستخدمون خدمات النقل عند الطلب كل أسبوع”، وفق البلاغ.
وكانت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني، التابعة لإدارة الاستعلامات والأبحاث بالعوينة، قد كشفت عن شبكة تعمل في غسل الأموال والتهرب الضريبي في قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية.
ووفقاً للتحقيقات، تبين أن الشركات المعنية كانت تعمل دون تراخيص قانونية وتستخدم مستندات مغلوطة، بالإضافة إلى استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج. هذا التصرف يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وأسفرت الأبحاث عن حجز ما يقارب 12 مليون دينار من الحسابات البنكية التابعة لتلك الشركات، إضافة إلى إيقاف نشاطها بشكل كامل وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
