أعلنت محكمة التعقيب بتونس اليوم عن قرار النقض والإحالة في قضية الزميل الصحفي خليفة القاسمي. يأتي هذا القرار بعد حكم نهائي حضوري صدر بترفيع عقوبته البدنية من سنة إلى خمسة أعوام، وذلك على خلفية نشره خبراً صحفياً حول عملية إرهابية استند فيها إلى مصدر أمني رسمي.
تم إيداع الزميل القاسمي السجن في سبتمبر 2023، ومنذ ذلك الحين كانت حرية الصحافة وحقوق الصحفيين تتأرجح على حافة القرارات القضائية. إلا أن قرار محكمة التعقيب يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الصحافة في البلاد.
و هنأت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ صادر على صفحتها الرسمية اليوم 06 مارس 2024، الزميل القاسمي وعائلته بهذا القرار، و أشارت إلى أهمية تطبيق المرسوم رقم 115 لسنة 2011 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر، والذي يلتزم بحماية حقوق الصحفيين.
وعبرت عن شكرها جميع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين سعوا لتحقيق العدالة في هذه القضية. وعبرت عن التزامها بالعمل بجد لحماية الصحفيين والصحفيات، مؤكدة على ضرورة ضمان استقلاليتهم المهنية ودورهم في تشكيل المجتمع الديمقراطي.
وفي ختام بلاغها عبرت عن أملها في أن تنتصر العدالة أيضاً للزميلة الصحفية شذى الحاج مبارك، التي ماتزال تقبع في السجن بسبب عملها الصحفي.
إن استمرار الدفاع عن حرية الصحافة يعد تحدياً واجباً للمجتمع والسلطات لضمان بقاء المؤسسة الصحفية نابضة بالحياة وقوية في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان.
