شدّد عدد من أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال جلسة استماع انتظمت اليوم الأربعاء 18 جوان 2025، على ضرورة التزام البنوك بتنفيذ القرارات والاتفاقيات الصادرة عن البنك المركزي، معتبرين أن الانضباط في تطبيق هذه التوصيات يمثل أساسا للاستقرار المالي وتعزيز ثقة المتعاملين الاقتصاديين.
وقد خُصصت الجلسة لمساءلة ممثلي المجلس البنكي والمالي (الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية سابقا) حول مسألة “تعديل الجدول الضريبي”، حيث أشار النواب إلى استمرار وجود تجاوزات وإخلالات تمارسها بعض البنوك تجاه حرفائها، مطالبين بإنشاء هيكل منظم يشرف على متابعة سلوك المؤسسات البنكية وضمان احترامها للقوانين والمعايير.
كما أكّد أعضاء اللجنة على ضرورة تنويع منتجات القروض وتوجيهها نحو دعم المشاريع والاستثمارات، لا سيما لفائدة الباعثين الجدد، من أجل المساهمة الفعلية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
