34
أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد ، خلال لقائه أمس، محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، أنه آن الأوان لمراجعة القانون المنظم للبنك المركزي التونسي والذي يعود إلى سنة 2016.
وشدد سعيد على أن البنك المركزي هو مؤسسة تونسية تتمتع بالاستقلالية وليس بالاستقلال ومدعوة إلى المساهمة كسائر المؤسسات العمومية في بناء الاقتصاد الوطني.
وقال إنه يتعين على جميع البنوك العمومية وغير العمومية تطبيق قوانين الدولة ويجب على البنك المركزي القيام بدوره في فرض احترام القانون.
وقال ” ليس هناك في تونس من يريد أن يتطاول على الدولة ويبقى دون جزاء… قانون الدولة التونسية يجب أن يُطبق ” ،
ولفت إلى أن عديد العرائض يتم إرسالها بسبب الترفيع في نسبة الفائدة، واعتبر في هذا السياق أن ترفيع نسبة الفائدة في وقت من الأوقات كان دون مبرر.
