جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه الأربعاء 20 أوت 2025 بقصر قرطاج مع وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، التأكيد على أنّ خيار الدولة الاجتماعية خيار لا رجعة فيه.

وتطرق رئيس الدولة إلى النصّين التاريخيين المتعلقين بـ منع المناولة وتجريمها، فضلا عن إنصاف عمال الحضائر والمرأة الفلاحية وغيرهم من الفئات الهشّة التي تعاني الفاقة والتهميش، مبرزا أنّ الحق في الشغل، والأجر المجزي، والضمان الاجتماعي هي حقوق طبيعية يجري العمل على تجسيدها. وأوضح أنّ “المهمّش لم يولد مهمشا، بل كان ضحية سياسات سابقة قامت على الإقصاء والتفقير”.

وشدد سعيّد على أنّ العدل والإنصاف هما أساس الاستقرار، قائلا إنّ “كلما عمّ العدل ازدادت الثروة وتقلص الحرمان”. كما تمّ التطرق خلال الاجتماع إلى دور الاتحاد الوطني للضمان الاجتماعي وسبل تطوير آليات تمويله وطرق عمله، بما يضمن استدامة التكافل والتآزر على مدار السنة.

وختم رئيس الجمهورية بالتأكيد على أنّ المسألة لا تتعلق بقطاع أو فئة بعينها، بل بضرورة تحقيق كرامة المواطن، لافتا إلى أنّ الشغل، والأجر العادل، والعدالة الاجتماعية، وضمان الحرية هي شعارات الثورة التي أرادها الشعب، ويصرّ على تجسيدها لا فقط في النصوص بل في الواقع الملموس.