أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد “ضرورة مضاعفة الجهود من أجل فرض احترام القانون خاصة مع تواصل الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسيّة التي تظهر بسرعة وتختفي بنفس السرعة التي ظهرت بها، او تظهر في جهة وتسحب في جهة أخرى كالحليب والسّكر واللّحوم البيضاء وغيرها.”
واعتبر سعيد خلال إشرافه، أمس، على مجلس الوزراء أن “الهدف من ذلك مفضوح لتأجيج الأوضاع في هذه الفترة بالذات لغايات لم تعد تخفى على أحد.”
وأكّد رئيس الجمهورية أن “الكرتلات واللوبيات المرتبطة بجهات أجنبية هدفها إفشال حركة التحرر الوطني، فالشعب التونسي عند هذه الجهات ليس له الحق في أن يكون حرَّا هو صاحب السيادة يختار وفق إرادته ويقضي على شبكات الفساد ويطهّر البلاد”.
وشدد على أن “الدولة التونسية لن تبقى مكتوفة الأيدي والقانون يجب أن بطبّق على الجميع وأن الشعب التونسي من حقه الشرعي والمشروع أن يقرر مصيره بنفسه”.
وتداول المجلس في مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية والتعليم.
وفي هذا السياق أكد رئيس الجمهورية “أهمية هذه المؤسسة الدستورية وعلى أن لا مستقبل لتونس إلّا في ظلّ تعليم وطني يتاح للجميع على قدم المساواة ويحصّن الفكر من كلّ الإنحرافات ويمثل سدَّا منيعا ضد كل من يريدون إغتيال الفكر الحرّ.”
وأشار إلى أن “وضع هذا المرسوم يوم العودة المدرسية وبعد وضع التقرير النهائي للاستشارة الوطنية المتعلقة بإصلاح نظام التربية والتعليم له رمزية خاصة”.
وأكد أن “تونس اليوم بعد الخامس والعشرين من جويلية تشق طريقها إلى المستقبل بثورة تشريعية لا يمكن أن تقوم إلّا على ما يريده الشعب التونسي ويقطع نهائيا مع التشريعات التي وضعت في الظاهر باسم الشعب ولكنها في حقيقتها ضد إرادة الأغلبية خدمة لمصالح أقلية لا تعيش إلا في مستنقعات الفساد وشبكات العمالة والخيانة.”
وفي السياق ذاته، شدّد رئيس الجمهورية على مزيد تكثيف المجهودات الأمنية في محيط كل المؤسسات التربوية لحماية التلاميذ من كل المخاطر سواء تلك المتعلقة باستهلاك المخدرات أو من العنف الذي يمكن أن يستهدفهم في تنقلهم.
كما أكد ضرورة وجود حلول عاجلة للمعلمين والأساتذة النواب وللقيمين ومرشدي التطبيق في كنف الشفافية الكاملة وبناء على قواعد العدل والإنصاف.
