أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماع انعقد أمس الخميس 12 جوان 2025 بقصر قرطاج، على الخيارات الجوهرية التي يجب أن يؤسس عليها مشروع قانون المالية للسنة القادمة، وذلك بحضور رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ.
وشدد رئيس الدولة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، على أهمية القطع مع السياسات السابقة، داعيا إلى استنباط حلول جديدة وشاملة، لاسيما في المجال الاجتماعي، مؤكدا أن “قانون المالية لا يُختزل في أرقام ونسب فقط، بل هو انعكاس مالي لخيار الشعب وطموحاته”.
كما دعا الرئيس إلى الاستفادة من خلاصات الجلسات المنعقدة مع المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، حتى قبل الانتهاء من التقرير التأليفي لهذه الجلسات، وقبل وضع مخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية. وأكد أن الثورة لا تكتمل بالنصوص وحدها، بل تحتاج إلى تغيير ذهني وفكري عميق.
وأشار إلى أن الشعب التونسي قادر على صنع تاريخ جديد، والمضي قدمًا نحو الكرامة والعدل والاستقرار، مبرزا أهمية أن تواكب الثورة التشريعية بثورة إدارية تعيد الاعتبار للمهمشين وتُسهم في انتعاش الاقتصاد الوطني، سواء في القطاع العام أو الخاص.
