قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال موكب أداء اليمين الدستورية، إن الشعب التونسي قرر رفع التحديات ومواصلة مسيرة التصدي والتحرر الوطني الكامل.
وأشار إلى أن التحديات كثيرة ومن بينها فتح طريق جديدة أمام العاطلين عن العمل وخاصة الشباب ضحايا عقود من الفساد والاختبارات الاقتصادية الفاشلة، على حد قوله.
وأضاف ” إيجاد حلول وطنية ليس بالأمر المستحيل .. بالإمكان استنباط حلول جديدة تخلق الثروة ويستفيد منها العامل وتعود بالنفع على المجموعة الوطنية ومن ذلك الشركات الأهلية التي حاولت قوى الردة تعطيلها.. التونسيون والتونسيات في حاجة إلى حلول جدرية لم نعد نقبل بأنصاف الحلول”.
وأكد الحاجة الماسة إلى ثورة تشريعية تجسد آمال الشعب التونسي في أرض الواقع، مشدظا على أن بناء اقتصاد وطني يرتكز على خلق الثورة في ظل اختيارات وطنية نابعة من إرادة الشعب من ضمن التحديات.
وتابع بالقول إن الشعب المفقر سيصنع منواله الاقتصادي وإن النظام الإنساني الجديد بدأ يتشكل وهو الذي سيخل محل هذا النظام العالمي القائم على تقسيم غير عادل للثروة”.
وأضاف “من التحديات الحفاظ على مؤسساتنا ومنشآتنا العمومية بعد تطهيرها تطهيرا يعيد إليها توازنها ممن تسللوا إليها ونهبوها تمهيدا للتفريط فيها.. لقد استعاد الشعب ثروته وعلى الدولة أن تستعيد دورها الاجتماعي كاملا.. الحقوق الاجتماعية من تعليم عمومي ونقل وصحة ومسكن وعمل مستقر وأجر عادل وتغطية اجتماعية كلها تحديات.
واستطرد قائلا ” ليس في هذا استهداف للمبادرة الحرة، التعايش بين العام والخاص على اساس العدل الاجتماعي مضمون في إطار وضع قانوني سليم يحفظ حقوق الجميع دون ابتزاز.”
وأضاف ” كما الحرية مضمونة في المجال الاقتصادي هي محفوظة في المجال السياسي لكنها ليست فوضى وافتراء وشتم وسب وثلب وتعد على الحقوق وخرق للقانون.. لا نقبل النقاش في الوطن فلا مكان الخونة والعملاء ولا مكان في أرضنا ولا لمن يرتمي في أحضان دوائر الاستعمار.
وأكد رئيس الجمهورية ” ضرورة تخطي التحديات بسرعة حتى نصنع تاريخ جديدا لتونس وطنا يعيش فيها كل التونسببن والتونسيات بحرية وكرامة” ، مضيفا أن “التحدي لا يمكن أن يكون إلا مشفوعا بالتصدي وموجها تحياته للقوات المسلحة العسكرية والامنية والديوانة والحماية المدنية الذين تحملوا أفدح المخاطر، وفق قوله.
في السياق ذاته شدد على أنه أنه لا تراجع عن محاسبة الفاسدين ولا تنازل عن أي مليم من أموال الشعب .. لا مكان في وطننا لمن لا يعمل على تحقيق آمال شعبنا.. ومن يعطل عمدا السير الطبيعي لدواليب للدولة لن يبقى دون مساءلة”.
