استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر يوم الإثنين 9 جوان 2025 بقصر قرطاج، وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، حيث أكّد على أهمية أن يتنزل مشروع قانون المالية لسنة 2026 ضمن إطار مخطط تنموي وطني نابع من إرادة الشعب، مشددا على أن الاختيارات الوطنية المستقلة هي وحدها الكفيلة بتحقيق تطلعات التونسيين.
ودعا رئيس الجمهورية إلى مراجعة عدد من التشريعات الجبائية، خاصة تلك التي تعيق فتح باب الانتداب مجددا لفائدة العاطلين عن العمل الذين عانوا لفترات طويلة من البطالة، مشيرا إلى ضرورة إرساء مقاربة عادلة وشاملة في التعامل مع هذه الملفات.
كما شدّد سعيّد على ضرورة الاستعداد الجيد لعودة التونسيين بالخارج خلال الصائفة، من خلال توفير أفضل الخدمات، واختصار الإجراءات الإدارية، وضمان شفافيتها في مختلف المنافذ والمعابر الحدودية.
وتطرق اللقاء إلى سير عمل المؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة المالية، حيث أكد رئيس الجمهورية ضرورة تطوير أدائها بما يخدم المصلحة الوطنية.
وفي السياق ذاته، ذكّر سعيّد بأن تونس التزمت بسداد جميع ديونها الدولية، رغم أن عددا من القروض التي حصلت عليها البلاد لم تعُد بالنفع على الشعب التونسي، وهو ما أقرّت به حتى المنظمات الدولية، داعيا إلى ضرورة إسقاط تلك الديون أو إعادة النظر فيها باعتبار أن الشعب يدفع فوائدها دون أن يلمس انعكاساتها الإيجابية.
