ترأس رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس 08 مارس 2024 اجتماعًا ضمّ رئيس الحكومة ووزيرتي العدل والمالية ومحافظ البنك المركزي، حيث تمّ التداول في موضوع الصلح الجزائي واختيار أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الصلح و ذلك وفقا للبلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية.

وقد أكد رئيس الجمهورية على أنّه تمّ فتح الأبواب من جديد أمام من أراد جادا إعادة الأموال المنهوبة للشعب التونسي، مشدّدًا على ضرورة اتباع نهج جادّ بعيدًا عن الهزل.

ودعا رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراقبة مصادر تمويل الجمعيات من الخارج، خاصة تلك التي تأتي من دوائر مشبوهة.

وأكدّ رئيس الجمهورية على رفض الشعب التونسي لأيّ تدخل خارجي في شؤونه الداخلية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ومن المتوقع أن تعلن اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الصلح عن شروطها ومعاييرها قريبًا، ممّا سيفتح المجال أمام الراغبين في استعادة أموالهم المنهوبة.