نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف قضية تعلقت باتهام رجل أعمال بارز بجرائم التوريد لبضاعة محجرة واستعمال وثائق غير صحيحة وخلاص عمليات توريد بطريقة غير قانونية ومخالفة لتراتيب الصرف والتدليس ومسك واستعمال مدلس .
وانطلقت الأبحاث في هذه القضية إثر قيام فرقة الأبحاث والتفتيشات الديوانية بالقيروان بالتحول الى شركة رجل الأعمال المذكور والتى كانت مخصصة في الاتجار بالاقمشة والملابس الجاهزة وبيعها بالاسواق التونسية والاجنبية على حد السواء.
وباجراء عملية تعداد وجرد للبضائع والمعدات بمستودعين تابعين لشركته تم حجز كميات من الوثائق التجارية والمحاسبتية وملفات متعلقة بعمليات التوريد وحواسيب ووحدات مركزية وبعد للتثبت فيها تم تحرير محضر في الغرض واحالته على ادارة الديوانة للقيام بالابحاث الازمة ،ليتبين ان رجل الأعمال تعمد التقليص من القيمة الحقيقية للبضاعة الموردة،بهدف التفصي من الاداءات والمعاليم الديوانية المستوجبة طبق التشريع الجاري له العمل. محققا بذلك خسارة كبيرة للدولة بعشرات المليارات .
كما اكدت الابحاث الديوانية ان رجل الأعمال كان يستعمل شركته كاداة من ادوات جريمة غسيل الاموال .
كما كشف فريق من الخبراء المختصين في المحاسبتية كلفه القضاء بتحديد الخروقات والمضرة التي لحقت الدولة وانقسمت إلى جبائية وأخرى ديوانية فالاولى بلغت 55.176.935 ، في حين بلغت الثانية 24.240.180 لتبلغ المضرة اللاحقة بالمال العام حدود 79.417.115.000.
وفي هذا السياق تقدم ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة بطلباته بخصوص ملف قضية الحال حيث اعتبر ان ما قام به المتهم اضر ماديا ومعنويا بالدولة التونسية مطالبا بتسليط العقوبات المالية وبالزام رجل الأعمال بدفع 80 مليون دينار (80 مليار ).
