تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بإدارة الإستعلامات والأبحاث بالعوينة، بإشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من كشف شبهات غسل أموال وتهرب ضريبي تتعلق بشركات تدير تطبيقات نقل الركاب عبر سيارات الأجرة الفردية (التاكسي).

وقد تبين أن هذه الشركات تعمل دون تراخيص قانونية وتستخدم تصاريح مغلوطة، وفق بلاغ صادر عن الإدارة العامة للحرس الوطني

كما ثبت أنها تستغل  حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج، في مخالفة صريحة للتراتيب الجاري بها العمل.

وأسفرت الأبحاث عن حجز نحو 12 مليون دينار بالحسابات البنكية التابعة لها، إضافة إلى إيقاف نشاطها وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات وإغلاق مقراتها الاجتماعية.