قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطلب الإفراج عن القاضي المعفى هشام بن خالد، مع تأجيل النظر في القضايا المنشورة في حقه إلى جلسة يوم 2 مارس القادم.
ومثل هشام بن خالد، اليوم الإثنين، بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك على ذمة ثلاث قضايا تتعلق بتهم الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات، على خلفية تدوينات منسوبة إليه.
وكانت النيابة العمومية قد أصدرت في وقت سابق بطاقات إيداع بالسجن في حقه، وأحالته على المحاكمة بخصوص القضايا الثلاث المرفوعة ضده.
موزاييك