ستنظر هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلال شهر سبتمبر المقبل في ملف قضية تتعلق بحصول رجل أعمال معروف ينشط في المجال العقاري تحصل على قروض بنكية فاقت 8 مليون دينار من بنك عمومي بدون ضمانات مما تسبب في خسارة للدولة.
وشملت الأبحاث في ملف القضية إطاران بنكيان ومتهم آخر، وتمسك ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة بالتتتبع والتعويضات لفائدة الدولة وهي في حدود 9 مليون دينار.