تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال استقباله، يوم الثلاثاء 25 فيفري 2025، وزيرة المالية السيدة مشكاة سلامة الخالدي عدداً من الملفات الحيوية التي تهم الاقتصاد الوطني. وكان من أبرز المواضيع التي تم مناقشتها التوازنات المالية العامة للدولة، حيث شدد الرئيس سعيّد على ضرورة أن تقوم الجباية على مبادئ العدل والإنصاف، وهو ما ينص عليه دستور البلاد، لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق استدامة مالية.
وحسب ما جاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أكد قيس سعيّد على أهمية معالجة الملفات العالقة بطريقة جديدة، مشيرًا بشكل خاص إلى ملف الأملاك المصادرة، الذي يتطلب رؤية جديدة لضمان إعادة هيكلته بما يتماشى مع مصالح الدولة والمواطنين.
وفي السياق ذاته، شدد الرئيس سعيّد على ضرورة أن يشعر جميع التونسيين بأن تونس هي دولة موحدة، تعمل فيها المؤسسات الحكومية بشكل متناسق ومنسجم. وأشار إلى أن التناغم بين مختلف المؤسسات يجب أن يكون الأساس الذي تقوم عليه جميع السياسات العامة، بما يعزز من وحدة الدولة واستقرارها.
و أكد رئيس الدولة على أهمية انخراط جميع المؤسسات المصرفية، سواء العمومية أو الخاصة، في معركة التحرر الوطني، داعيًا إلى تكاتف الجهود لتحقيق الاستقلال الاقتصادي الكامل، الذي يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق السيادة الوطنية.
