استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه مساء الأربعاء 27 نوفمبر بقصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، تطوّرات الوضع العام في البلاد، مؤكّدًا الحاجة الملحّة إلى جملة من الإصلاحات العميقة.
وشدّد رئيس الدولة على ضرورة التسريع في إعداد مشاريع نصوص تشريعية جديدة من شأنها فتح آفاق واسعة للشباب، مبيّنًا أن البلاد تحتاج إلى “ثورة تشريعية” تقوم على رؤية مغايرة، وإلى مسؤولين يتمتعون بالنشاط والالتزام لتحقيق تطلعات التونسيين في مختلف القطاعات.
كما دعا إلى مواصلة الحرب على الفساد وملاحقة المتورّطين فيه داخل الإدارة وخارجها، معتبرًا أن التقصير في أداء الواجب والتنصّل من المسؤولية أو إلحاق الضرر بالمواطنين يمثّل شكلًا من أشكال الفساد ولا يمكن أن يظلّ دون محاسبة.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن بعض المسؤولين يتذرّعون بالإجراءات أو بعدم توفر الاعتمادات رغم رصدها منذ سنوات، مؤكدًا أن هذه الممارسات يجب أن تتوقف فورًا وأن يتحمّل مرتكبوها كامل المسؤولية. وأضاف أن دوره ليس توجيه كل مسؤول في كل مرة للقيام بواجباته سواء في المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي، بل إن كل طرف مطالب بالاضطلاع بمسؤولياته دون تأخير أو تبرير.
