قرّرت الدائرة الجناحية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تأجيل النظر في القضية المتعلقة بشبهة فساد مالي وإداري بشركة فسفاط قفصة، والمتهم فيها نائب سابق بمجلس النواب المنحلّ إلى جانب عدد من الإطارات بالشركة، إلى موعد لاحق حُدّد بيوم 16 سبتمبر 2025.

وتتعلق القضية بشبهات تتصل بإسناد صفقات عمومية وتجاوزات مالية، وقد أُحيل فيها عدد من المسؤولين السابقين والمباشرين بالشركة على أنظار القضاء، إلى جانب النائب البرلماني المتهم.

ويُذكر أن ملف القضية أُحيل على أنظار القطب القضائي المالي بعد صدور تقرير رقابي كشف وجود إخلالات ومخالفات جسيمة طالت التصرف في المال العام داخل الشركة.