أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس بمباشرة الأبحاث اللازمة حول شبهات فساد مالي وإداري بشركة اللحوم، وذلك بحسب ما أفاد به النائب بمجلس نواب الشعب شكري البحري.
وأوضح البحري، من خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أن هذا الإجراء جاء عقب زيارة ميدانية أداها وفد من البرلمان إلى مقر شركة اللحوم بمنطقة الوردية، كشفت عن وجود عدد من الإخلالات والتجاوزات في التسيير والإدارة، إلى جانب الإهمال في التصرف بعدد من العقارات والفضاءات التابعة للمؤسسة.
وقد شملت الزيارة، التي نظمها وفد من لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة في إطار متابعة استعدادات الشركة بمناسبة عيد الأضحى، جولة ميدانية داخل مختلف فضاءات شركة اللحوم، بما فيها سوق المواشي، الإسطبلات والمحلات المعدّة للكراء.
وتم خلال جلسة العمل المنعقدة بالمناسبة، التطرق إلى عدد من الإشكاليات التي تعاني منها المؤسسة، أهمّها تراكم الديون لدى البنك الوطني الفلاحي بسبب خسائر عملية توريد الخرفان خلال عيد الأضحى لسنة 2012، بالإضافة إلى ضعف الإمكانيات وتعدد المتدخلين غير النظاميين في القطاع.
كما لاحظ النواب خلال الجولة وجود إخلالات في مستوى الحوكمة، من بينها استغلال بعض الخواص لأماكن مبيت المواشي كنقاط بيع للعموم، في خرق واضح للعقود المبرمة.
وشملت المعاينة أيضا محطة معالجة المياه المستعملة، حيث تم تسجيل عدد من النقائص المرتبطة بتعطّل تصريف المياه وركودها في شكل مستنقعات، وذلك منذ توقّف نشاط محطة التطهير التابعة للشركة منذ سنة 2017.
