فتحت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ملفا من ابرز الملفات المتعلقة بمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهي قضية “أحداث القصبة 2”.
وقد قررت الدائرة الجالسة التأجيل مرة أخرى إلى شهر نوفمبر المقبل لعدة أسباب من بينها عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية 2023 /2024.
وقد تغيّب المنسوب إليهم الانتهاك في القضية من بينهم الجنرال المتقاعد رشيد عمار والجنرال أحمد شابير وعدة إطارات بالداخلية .
وتعود أطوار قضية الحال الى أيام 25 و26 و27 فيفري 2011 وعرفت بأحداث القصبة 2 والتي أسفرت عن سقوط ستة شهداء من بينهم فريد مبروك وأيمن العقيلي ومحمد الحناشي، بالإضافة إلى ستة جرحى.
وتمثلت حيثيات الواقعة في اعتصام عدد من المواطنين من اجل المطالبة بإسقاط حكومة محمد الغنوشي آنذاك الذي تولى تسيير البلاد بعد خروج بن علي ولكن سرعان ما تحول الاعتصام الى مواجهات بين المحتجين والأمن وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.
وشملت القضية عددا من القيادات الأمنية والعسكرية والمدير العام للأمن العمومي لإقليم تونس في تلك الفترة وذلك وفق نتائج التحقيقات التي قامت بها هيئة الحقيقة والكرامة في هذا الملف الذي أحيل عليها في إطار مسار العدالة الانتقالية بعد استكمال أعمالها وتوجيه تهم القتل العمد ومحاولة القتل العمد والمشاركة في ذلك لعديد المسؤولين وغيرهم وأحالت القضية على الدائرة المختصة في العدالة الانتقالية الراجعة إليه بالنظر وهي بابتدائية بتونس.
