صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 30 بتاريخ اليوم الخميس 13 مارس 2025، قانون أساسي عدد 4 لسنة 2025 مؤرخ في 12 مارس 2025 يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
يذكر أن مجلس نواب الشعب، قد صادق يوم 27 فيفري الماضي في ختام جلسته العامة، على مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في صيغته المعدلة.
وقد حظي مشروع القانون بموافقة 109 نواب فيما رفضه نائبان آخران واحتفظ 4 نواب بأصواتهم.
ونص القانون الذي جاء في 10 فصول، على أن المجالس المنتخبة تعد جماعات محلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتنظم أعمالها وطرق سيرها بمقتضى أمر.
كما نصّ على أن ترافق السلطات العمومية المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في أداء مهامها وتوفير الوسائل الضرورية لذلك.
ونص، أيضا، أن يكون مقر المعتمدية مقرا للمجلس المحلي ومقر الولاية مقرا للمجلس الجهوي ولمجلس الإقليم.
