تواصل، غدا الجمعة، الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، النظر في قضية ” التآمر على أمن الدولة”.
وتعد هذه الجلسة الثانية بعد المنشور الصادر عن رئيسة المحكمة القاضي بمواصلة النظر في القضايا الارهابية عن بعد خلال شهر افريل.
وتشمل قضية” التآمر على أمن الدولة”حوالي 40 متهما، من بينهم شخصيات سياسية بارزة ورجال أعمال.
وانطلقت في شهر فيفري 2023 عندما تم ايقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني ومحامين من أجل تهم تتعلق خصوصا بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
متهمون مضربون عن الطعام
قبل يومين من موعد الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين في القضية المقررة ليوم 11 أفريل الحالي، أعلن ستة (6) متهمين موقوفين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” الدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من ليلة الثلاثاء.
وعبّر المتهمون الستة، في بيان مشترك نشرته هيئة الدفاع ، عن رفضهم المشاركة في ما اعتبروه “مسارا قضائيا يفتقد لأبسط قواعد وشروط المحاكمة العادلة”، وذلك برفض حضور جلسات المحاكمة عن بعد في هذه القضية.
وحمل البيان أسماء كل من عصام الشّابي وعبد الحميد الجّلاصي وخيّام التّركي ورضا بالحاج وغازي الشّواشي وجوهر بن مبارك المضرب عن الطعام منذ 30 مارس الماضي.
ودعا البيان القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وكل “أصحاب الضمائر الحرة” لإعلاء أصواتهم رفضا لـما وصفوه بـ”توظيف القضاء في المحاكمات السياسية”.
وكانت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس قررت نهاية شهر مارس المنقضي عقد الجلسات المعينة في شهر أفريل، والمتعلقة بالقضايا الجنائية الابتدائية المنشورة بالدائرة الخامسة (القطب القضائي لمكافحة الإرهاب)، وفق إجراءات المحاكمة عن بعد.
كما اتخذت ذات الجهة القضائية قرارا مماثلا بالنسبة لجلسات شهر مارس المنقضي، شمل أولى جلسات المحاكمة في قضية “التآمر على أمن الدولة” في 4 مارس المنقضي، ما أثار العديد من ردود الأفعال، إذ رفضه المتهمون ولسان الدفاع والعديد من مكونات المجتمع المدني والسياسي.
وتمسك محامو الدفاع عن المتهمين بإيقاف أولى جلسات المحاكمة عن بعد إلى حين إحضار الموقوفين في القضية وكذلك الشهود إلى قاعة الجلسة.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت في جلسة 4 مارس المنقضي تأخير النظر في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” إلى جلسة يوم 11 أفريل 2025 ورفض مطالب الإفراج عن كافة الموقوفين.
عن جلسة المحاكمة الأولى..
خيّم، الجدل على جلسة محاكمة المتهمين في قضية ” التآمر على أمن الدولة ” واحتدت النقاشات بين هيئة الدفاع عن المتهمين و المحكمة حول التنصيص على إحضار المتهمين عن بعد.
وطلب رئيس فرع هيئة المحامين بتونس الأستاذ العروسي زقير أن تكون المحاكمة حضورية، معتبرا أن المحاكمة عن بعد هي “بدعة سوف يذكرها التاريخ”.
من جهتهم سجل أغلب الموقوفين حضورهم للمحاكمة عن بعد، لكنّهم عبروا عن رفضهم لهذا الشكل من المحاكمات التي “تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة”، مؤكدين ضرورة حضور كافة المتهمين في الجلسة.
وبانطلاق المرافعات، قال عضو هيئة الدفاع سمير ديلو، الذي ينوب عددا من المتهمين، إنه سيتم اللجوء إلى القضاء الدولي “في حال لم ينصفهم القضاء التونسي”.
من جهتها قالت الأستاذة دليلة مصدق التي تنوب كل من خيام التركي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي وعصام الشابي، إن المتهمين لم يلتقوا قاضي التحقيق سوى مرة واحدة طيلة سنتين من الإيقاف، وتعلّقت الأسئلة الموجّهة إليهم عن هوياتهم وعملهم والعلاقات بينهم، دون أن يوجّه إليهم أي فعل مجرّم أو طلب للرد على أقوال الشهود، وفق تصريحها.
وأضافت أن الوثيقة التي تم ضبطها والتي على أساسها تم توجيه تهمة التآمر هي وثيقة تتضمن تنظيما لوجستيا لملتقى وطني وطالبت في الصدد بمحاكمة عادلة وبحضور المتهمين.
من جانبه طالب المحامي أحمد صواب لدى مرافعته بإيقاف المحاكمة على هذه النحو، وإطلاق سراح الموقوفين على اعتبار أنهم لا يمثلون خطرا على المجتمع وقد رفضت النيابة مطالب الافراج.
وشرعت اليوم الثلاثاء 4 مارس 2024، الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ” في المحاكمة عن بعد عن بعد في قضية “التآمر على أمن الدولة التى شملت الأبحاث فيها 40 متهما.
من بين المشمولين بالقضية رجال أعمال ومحامين وسياسيبن من بينهم غازي الشواشي، وجوهر بن مبارك، ورضا بالحاج، وعصام الشابي، وكمال لطيف، وخيام التركي، وعبد الحميد الجلاصي ونور الدين البحيري، ورضا شرف الدين واخرين محالين بحالة فرار.
كما شملت الابحاث متهمون اخرون محالون بحالة سراح، من بينهم شيماء عيسى ولزهر العكرمي والعياشي الهمامي ونجيب الشابي ورياض الشعيبي.
