قالت الدكتورة في علم الاجتماع والناشطة النسوية فتحية السعيدي إن سياسة الدولة في مجال حقوق النساء لم تعد أولية منذ 25 جويلية 2021، مشيرة إلى أن العاملين في الكريديف والمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة حاملون لقضايا النساء.
وأشارت السعيدي، في لقاء نظمته أصوات نساء بمناسبة الإعلان عن تقريرها السنوي الخاص بجرائم تقتيل النساء في تونس، إلى أن الصحفيين والباحثين في هذا المجال لا يمكن أن ينجزوا أعمالهز دون معلومات رسمية.
وأكدت في هذا السياق أهمية المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة والإحصاءات والتقارير الصادرة عنه في هذا العمل
واعتبرت أن تقتيل النساء مرتبط بالعنف المسلط ضدهن، ملاحظة أن أعلى نسبة عنف مسلطة على المرأة هي العنف الزوجي.
ولفتت إلى جريمة تقتيل النساء (féminicide) غير قائمة الذات، مشيرة إلى دور الجمعيات النسوية من أجل تغيير العقليات والنظرة التمييزية ضد النساء.
