تداول اجتماع مجلس الوزراء، المنعقد أمس، بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم ومشروع أمر يتعلق بتنظيم اعمال المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وطرق سيرها إلى جانب مشروع أمر يتعلق بضبط مقدار المنحة الشهرية المخولة لأعضاء المجالس المذكورة وشروط إسنادها.

وفي هذا السياق أكّد رئيس الدولة أن “هذا البناء متّسق مع مسار الثورة، وأن الشعب التونسي ماض إلى الأمام لتحقيق كل أهدافها ولإحباط مناورات كلّ من يحنّون إلى العودة إلى الوراء”.

وتطرق مجلس الوزراء، أيضا، إلى عديد المواضيع ذات العلاقة بسير عدد من المرافق العمومية.

وشدّد رئيس الجمهورية على “ضرورة الاستباق والاستشراف في كل مجال لسدّ جميع المنافذ أمام كلّ من يسعون إلى افتعال الأزمات.”

وأضاف ” ومن يقصّر في تحمّل مسؤوليته، فلن يبقى دون مساءلة وهناك من هو قادر على تعويضه، فالوطنيّة والعطاء والفداء أفضل من كفاءة، هذا إن كانت بالفعل كفاءة، توظّف لخدمة دوائر الفساد ودوائر الخيانة والعمالة. فبالرّوح الوطنيّة الثابتة وبالعطاء دون حدود تُبنى الأوطان وتُحقّق الآمال والأهداف.”