قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي التمديد في الإيقاف التحفّظي لمدّة أربعة أشهر إضافية بحقّ رجل الأعمال يوسف الميموني، ومدير عام سابق لبنك عمومي، وصاحب مكتب استشارات قانونية.

ويُذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان قد أصدر في وقت سابق بطاقات إيداع بالسجن في حقّ كل من الميموني، والمدير العام السابق للبنك العمومي، وإطار سابق بالمؤسسة نفسها، إضافة إلى صاحب مكتب الاستشارات القانونية، وذلك على خلفية تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسل الأموال عبر استغلال التسهيلات الممنوحة في إطار النشاط المهني والاجتماعي.

كما وُجّهت إلى المتهمين تهم أخرى، من بينها استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة غير مشروعة لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب القانونية المنظمة للعمليات المالية لتحقيق منافع غير مستحقة.