أعلن مجلس نواب الشعب في جلسته العامة اليوم عن مصادقته على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاق الإطاري حول المساعدة العمومية للتنمية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا (عدد 2023/49) وهو مشروع قانون بمبادرة من رئاسة الجمهورية.

وقد حظي المشروع بدعم قوي من قبل أعضاء المجلس، حيث صوت 119 نائبًا بنعم، بينما اكتفى 5 نواب بالاحتفاظ، دون تسجيل أي رفض.

ومع ذلك، يثير هذا المشروع تساؤلات حول تفاصيل الاتفاقية وتباين التزامات الجانبين والفوائد المتوقعة. اذ عبر النائب هشام حسني عن قلقه إزاء هذه الاتفاقية، وأشار إلى مخاوفه من عدم توازن التزامات الكورية والتونسية ووصف الاتفاقية بالمجحفة نظرا لانها تتضمن فصل وحيد يلخص التزامات الدولة الكورية و 11 فصل عن التزامات الجمهورية التونسية وذلك ضمن مداخلته لمناقشة المشروع  الأساسي المتعلق بالاتفاق.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز التعاون بين تونس وكوريا، لفتح آفاقً جديدة في مجالات متعددة. يتضمن ذلك مشاركة تونسيين في تربصات تكوينية في كوريا، وإيفاد خبراء كوريين لتنفيذ برامج تكوين في تونس. كما يشمل توفير معدات وآلات للحكومة ضمن برامج تنمية محددة و غيرها من البرامج وفقا لتقرير لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية  بمجلس نواب الشعب.

يذكر انه قد انطلقت اليوم الثلاثاء، مداولات الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التونسي، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة، وبحضور وزيرة الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق لها.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة النقاش عدة قضايا هامة، منها:

مشروع قانون يتعلق باتفاقية الضمان مع البنك الدولي: يتناول هذا المشروع الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 22 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للانشاء والتعمير. الاتفاقية تتعلق بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز، والذي يسهم في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، وتطوير منظومة الطاقات المتجددة (رقم 2023/52).

وتأتي هذه الجلسة في سياق التفاعل البرلماني لاتخاذ القرارات الهامة التي تعزز التعاون الدولي وتسهم في تطوير البنية التحتية للطاقة والتنمية في البلاد.