قرّر رئيس الجمهورية قيس سعيد أن يتضمّن مشروع الأمر المتعلق بمنع المناولة وتنظيم عقود الشغل حلّ شركة الاتّصالية للخدمات وانتداب أعوانها.
كما قرّر إدماج الأعوان المستخدمين في إطار هذا الصّنف من العقود في آخر مراكز عمل يباشرون فيها عملهم لدى الجهات المستفيدة وفق أنظمتها الأساسية وبناء على ضوابط متناسقة مع ما ورد من أحكام في التنقيح الأخير لمجلة الشغل.
وأكّد سعيد في لقاء جمعه بكل من وزير الشؤون الإجتماعيّة عصام الأحمر ووزير تكنولوجيّات الاتّصال سفيان الهميسي أنّ “الحلول في كافّة المجالات يجب أن تكون شاملة وتتنزّل في إطار مقاربة وطنيّة قوامها تحقيق انتظارات الشعب في كلّ المناطق وفي سائر القطاعات.”
وأشار إلى إلى أنّ من يمارس ضغوطا على العُمّال أو يتحايل على تطبيق القانون حتّى يغبط العمّال حقوقهم لن يبقى خارج المساءلة القانونية، فتشريعات الدّولة حين تُوضع يجب أن تُنفّذ، وكلّ من يخالفها عليه أن يتحمّل، وفق القانون، تبعات أفعاله.
وأوضح رئيس الجمهورية أنّ الغاية ليست التنكيل بأحد بل إنّ المقصد هو على النقيض من ذلك تماما ويتمثّل في وضع حدّ نهائيّ للضيم والتنكيل، فحين ينتشر العدل ويتحقّق الاستقرار تنمو الثروة وينتفع بعائداتها الجميع.
