أصدرت المحكمة الدولية يوم أمس 26 جانفي 2024 قرارًا تاريخيا يأمر إسرائيل بمنع أي دعوة إلى “إبادة جماعية” في قطاع غزة. وقد أبدى غالبية كبيرة من القضاة، 17 قاضيًا في المحكمة الدولية، قلقهم وقرروا بأغلبية ساحقة أن هناك “خطرًا حقيقيًا ومستعجلًا” يمكن أن يتسبب في أذى لا يمكن تصحيحه لسكان غزة. ثم قدموا سلسلة من التدابير الطارئة التي تتعلق بشكل خاص بإسرائيل. ويأتي ذلك في إطار الشكوى التي قدمتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر 2023، إتهمت فيها تل أبيب بإرتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
الموقف التونسي
أعربت تونس في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن إرتياحها الكبير إزاء القرار العادل والمنصف الذي أصدرته المحكمة الدولية في لاهاي بشأن التدابير الوقائية في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وأضافت وزارة الشؤون الخارجية التونسية أنه في 23 فيفري 2024، ستقدم تونس عرضًا شفويًا أمام المحكمة الدولية في إطار الرأي الاستشاري حول التداولات القانونية الناشئة عن إستمرار إسرائيل في انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وأكدت تونس دعمها القوي والثابت للشعب الفلسطيني في نضاله العادل والشرعي لإنهاء الظلم الذي يعانيه منذ عقود.
تباين ردود الفعل الدولية
ردود الفعل الدولية كانت متباينة إزاء هذا القرار، حيث إعتبرت إسرائيل الاتهامات باطلة وفاضحة، ورفضتها بشدة بينما ساندت الخارجية الأمريكية موقف إسرائيل، حيث قالت إن “مزاعم الإبادة الجماعية لا أساس لها من الصحة ونشير إلى أن المحكمة لم تتوصل إلى قرار بشأن الإبادة الجماعية أو تدعو إلى وقف إطلاق النار في حكمها”.
في المقابل، قدمت قطر دعمها للقرار معتبرة إياه “انتصارًا للإنسانية”ودعت السعودية الى محاسبةإسرائيل على أفعالها.وفي تصريحات رسمية، قالت وزارة الخارجية الكويتية” إن قرار المحكمة، على الرغم من عدم تلبيته لمطلب وقف إطلاق النار، يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي”. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القرار يُعتبر خطوة قيمة ورحب بها
يذكر ان المجازر الاسرائيلية لازلت قائمة الى حد هذه اللحظة اذ ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 18 مجـ.ـزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 174 شـ.ـهيدا و 310 جـ.ـرحى خلال الـ24 ساعة الماضية حسب وزارة الصحة في غزة.
م.ح
