قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس الحكم بنقض قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي بالافراج عن رجل الاعمال نجيب بن اسماعيل مقابل ضمان مالي ليبقى بذلك تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن .
يشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي كان قد وافق على مطلب الافراج عن المتهم مقابل ضمان مالي لكن النيابة استأنفت القرار لتتم إحالة الملف على دائرة الاتهام .