تعتزم لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب النظر، في اجتماعاتها القادمة، في مشروع قانون جديد أحالته عليها رئاسة الجمهورية مطلع شهر جويلية الجاري، يتعلّق بالموافقة على قرض خارجي مخصص لتمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بولاية سيدي بوزيد.
ويُعتبر مشروع القانون هذا مكمّلا لاتفاقية مبرمة منذ فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تبلغ قيمة القرض 76 مليون يورو.
ويهدف البرنامج الصحي إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الطبية بالجهة من خلال توسعة المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد ورفع طاقة استيعابه، إلى جانب تأهيل المؤسسات الصحية المحلية وتحسين حوكمتها. كما يتضمّن البرنامج تحويل المستشفيين المحليين في المكناسي والرقاب إلى مستشفيات جهوية من الصنف “ب”، ما يُعدّ خطوة نوعية نحو الارتقاء بالخدمات الصحية في هذه المناطق الداخلية.
ومن المنتظر أن تثير هذه المبادرة النقاش البرلماني حول أولويات الاستثمار الصحي في الجهات، ومدى نجاعة توظيف القروض الخارجية لتحسين جودة الرعاية الصحية وتجاوز الفجوة التنموية بين الولايات.
