ستصدر قريبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قائمة الرخص التي تم حذفها وإلغاء العمل بها، وفق حديث مدير عام متابعة الإصلاحات ومناخ الأعمال بوزارة الاقتصاد والتخطيط محمد بن عبيد.
وأفاد محمد بن عبيد، في برنامج استوديو الوطنية على موجات الإذاعة الوطنية، بأن القائمة تضم 33 رخصة وقع إلغاؤها في عدة مجالات وفي مرجع نظر عدة وزارات على غرار وزارات الصحة والصناعة والشؤون الثقافية
وكشف أن وزارة السياحة لها النصيب الأسد على مستوى عدد التراخيص الملغاة وذلك بـ16 ترخيص تتعلق أساسا بالتنشيط السياحي والإيواء السياحي والإقامات الريفية وغيرها.
وشدّد على أن الهدف من حذف التراخيص هو تحرير السوق ومقاومة اقتصاد الريع وتحسين مناخ الأعمال، وأقر في هذا السياق بأن منظومة التراخيص تعتبر عائقا أمام الاستثمار.
ولاحظ بن عبيد أن هناك حزمة أخرى من التراخيص سيتم الاشتغال على حذفها خلال سنة 2025، موضحا أن حذف الرخص عموما لا يستوجب تعويضها بكراسات شروط إلا في حالات استثنائية في إطار تنظيم مجال أو نشاط تجاري أو اقتصادي.
وبين أن القائمة الجديدة للرخص الملغاة والتي ستصدر في الرائد الرسمي قريبا لا تتضمن رخصة التبغ ورخصة التصوير الجوي المعروفة برخصة الدرون، مشيرا إلى تواصل العمل على حذف جميع التراخيص إلى حين بلوغ مرحلة تحرير السوق.
المصدر : الإذاعة الوطنية
