أعربت، اليوم، هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، عن رفضها للأحكام الصادرة في حق المتهمين في القضية، والتي ترواحت بين 13 و66 عاما سجنا.
واعتبرت الهيئة، في بيان، أن المحاكمة “لم تُحترم فيها أبسط شروط المحاكمة الجزائيّة، فضلا عن الضّمانات الدنيا للمحاكمة العادلة”.
وذكرت أن ” الدائرة الجنائية الخامسة عمدت إلى الإعلان عن الاختلاء للمفاوضة والتّصريح بالحكم بعد 30 ثانية من إعلانها رفض طلبات التأخير والتشطيب على أسماء المتّهمين الثلاثة الطّاعنين بالتّعقيب في قرار دائرة الاتّهام، دون استنطاق المتّهمين الحاضرين بالجلسة والمحالين بحالة سراح ولا استماع لمرافعات المحامين”.
تراوحت الاحكام السجنية الصادرة في حق المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على امن الدولة بين 13 عاما و66 عاما ،كما اكسي الحكم في حق المتهمين المحالين بحالة فرار بالنفاذ العاجل، وفق ما صرح به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لوكالة تونس افريقيا للانباء.
وأفاد المصدر ذاته، بأن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الأرهاب أصدرت في ساعة متأخرة من الليل حكما في حق المتهمين في هذه القضية التي شملت الابحاث فيها عدة متهمين ،منهم من هم بحالة ايقاف وآخرين بحالة فرار.
وأضاف المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن التهم تعلقت بارتكاب المتهمين لجرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.
