واجه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي متاعب جمة بعد الحكم عليه منذ سنة تقريبا بالسجن لمدة عام بتهمة تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية. وحسب وسائل إعلام فرنسية فقد طالب الادعاء، الخميس، بالحكم على الرئيس الذي أثار جدلا كبيرا خصوصا في مسالة علاقاته المثيرة بالقائد الليبي معمر القذافي، بسنة سجن مع إيقاف التنفيذ خلال مرافعته في محاكمة الاستئناف في باريس.
تجدر الاشارة الى أن القضية تتعلق بحملة انتخابية جرت سنة 2012 ثبت من خلال التدقيق في ميزانيتها أن فريق ساركوزي لم يتجاوز فحسب  سقف تكاليف الحملة الانتخابية بما يناهز20  مليون يورو وهو رقم ضخم ومخالف للقانون الانتخابي بحسب الادعاء وانما تعمّد ايضا التستر على النفقات باعتماد عدد من الفواتير الوهمية والمظللة وهو ما تفطن له فريق التحقيق.
وقد تورط في هذه القضية تسعة متهمين طلبت النيابة العامة أحكاماً بالسجن في حقهم قد تتراوح بين 18 شهراً و4 سنوات، كلها مع وقف التنفيذ مع تغريم بعضهم مبالغ تتراوح بين 10 و30 ألف يورو.