قالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ لها أن السلطات القضائية منعت الصحفيين اليوم الجمعة 28 جوان 2024 في محكمة الاستئناف بتونس من متابعة جلسة المحاكمة “العلنية” لمحمد بو غلاب.

واعتبرت  النقابة أن “محاكم ولاية تونس تصر على خرق المبادئ القانونية المرتبطة بعلنية الجلسات والمرافعات حيث ينص الفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية على أن “الرئيس يدير المرافعات ويحفظ النظام بالجلسة وتكون المرافعات علنية وبمحضر ممثل النيابة العمومية والخصوم إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ممثل النيابة العمومية إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للأخلاق وينص على ذلك بمحضر الجلسة”.

ونبهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين  في هذا السياق “إلى خطورة الخرق الفادح لحق الصحفيين في الحصول على المعلومات في ملفات ذات طابع سياسي وحقوقي” مطالبة  الجهات القضائية “بإعادة النظر في قراراتها بمنع حضور الصحفيين في قضايا تهم الرأي العام”. وهو ما تعتبره “إمعانا في استهداف حرية الصحافة ومحاكمة الصحفيين خلف أبواب موصدة في وجه التغطية الإعلامية”.

كما دعت النقابة القضاء التونسي إلى رفع المظلمة التي تستهدف الصحفي محمد بوغلاب وتذكر “أن المسؤولية المجتمعية لوسائل الإعلام في نقد السياسات العامة والتنبيه إلى التجاوزات لا يمكن أن تكون بأي شكل من الأشكال سببا لسلب الحرية، وأن ما يطال الصحفيين من أحكام سالبة للحرية هو انتكاسة لمسار الديمقراطية في تونس وتكميم للأفواه”.

وفي هذا السياق جددت النقابة رفضها لاعتماد المرسوم 54 لتجريم الصحافة مؤكدة على ضرورة الاستناد على المرسوم 115 دون غيره لتتبع الصحفيين في قضايا الصحافة والنشر .

 يذكر أن جلسة محاكمة محمد بوغلاب تتعلق بطورها الاستئنافي بعد الحكم عليه بالسجن 6 أشهر في الطور الابتدائي على خلفية شكاية تقدمت بها موظفة بوزارة الشؤون الدينية في حقه.