سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس نموا ملحوظا خلال السنوات الأربع الأخيرة، إذ ارتفعت من 1.8 مليار دينار سنة 2020 إلى 2.9 مليار دينار في 2024، مسجلة زيادة بنسبة 61.1%، بحسب ما كشفت عنه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
المعطيات الرسمية أظهرت أن تونس، ومنذ مطلع الألفية، تمكنت من تنويع القاعدة القطاعية لاستثماراتها الأجنبية، حيث لم تعد تقتصر على القطاعات التقليدية بل توجهت نحو مشاريع نوعية تعتمد على الابتكار، التكنولوجيات الخضراء، والنمو المستدام.
في هذا الإطار، ركزت استراتيجية الوكالة منذ عام 2020 على دعم الشركات الناشئة، وتطوير الاقتصاد الدائري، إلى جانب تعزيز الإنتاج الصناعي عالي القيمة المضافة، وذلك في سياق عالمي يشهد تنافسا شديدا على جلب الاستثمارات.
الوكالة أوضحت أن الرهان الجديد لم يعد فقط على الاستثمارات ذات الكثافة التشغيلية، بل على المشاريع التي تدمج البحث والتطوير والتكوين، مع التركيز على مواءمة منظومة التكوين الجامعي والتقني مع حاجيات السوق الدولية، وذلك بالشراكة مع المستثمرين الأجانب.
ولضمان استدامة هذه الديناميكية، أشارت الوكالة إلى حزمة من الإصلاحات الاقتصادية انطلقت بها الحكومة لتعزيز جاذبية السوق التونسية، أبرزها: تحسين مناخ الأعمال، تطوير الإطار التشريعي، إصلاح النظام الجبائي، إعادة هيكلة القطاع العام، ومراجعة قانون الشغل.
وتؤكد الأرقام على توسّع الاهتمام الدولي بتونس كمحطة استثمارية، حيث ارتفع عدد الدول المصدّرة للاستثمار المباشر من 62 دولة سنة 2020 إلى 78 دولة سنة 2023.
وفي خطوة جديدة لتعزيز الحضور التونسي في الأسواق الدولية، تعتزم الوكالة فتح مكتب تمثيلي في آسيا (في سنغافورة أو منطقة الشرق الأقصى)، على أن تركز الأنشطة الترويجية على استقطاب شركات آسيوية تستهدف السوق الأوروبية، خاصة في قطاعات مكونات السيارات، الإلكترونيات الاستهلاكية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
