أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء يوم أمس الخميس 20 مارس 2025 على اجتماع لمجلس الأمن القومي الذي تناول عديد المواضيع المتعلقة بسير دواليب الدولة. وتوجّه خلال المجلس بتهنئة الشعب التونسي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين للاستقلال، مؤكدًا أن هذه الذكرى “فرصة لاستحضار نضالات الشعب التونسي من أجل الحرية والعزة والكرامة”.
واعتبر رئيس الجمهورية أن الاستقلال الحقيقي “ليس فقط معاهدة تُبرم أو بروتوكول يُوقّع أو يومًا نحتفل بذكراه عامًا إثر عام، بل أن الاستقلال الحقيقي هو أن تكون سيدًا كامل السيادة في وطنك، مالكًا لإرادتك، لا ينازعك في ملكك أحد”.
وتوقف سعيّد عند محطات من التاريخ الوطني، مشيرًا إلى أن الاستعمار الفرنسي بدأ في الشمال الغربي قبل يوم 12 ماي 1881، حين “اجتمع عدد غير قليل من المواطنين لصدّ جنود الاحتلال”، ثم التقى زعماء القبائل في القيروان لتنظيم المقاومة، “وتتالت إثر ذلك المعارك في كل مكان حتى تم دحر الاستعمار”.
وأضاف أن دماء الشهداء “هي أمانة في أعناقنا”، سواء شهداء الاستقلال أو شهداء الثورة، مؤكدًا: “لنتذكّر الدماء التي سالت وكيف وُضعت تحت قبة البرلمان في باردو”. وتحدّث سعيّد عن المرحلة التي تلت الثورة، وما شابها من “أحكام بناءً على إملاءات من الخارج وخدمة لشبكات المفسدين والمجرمين”، فضلًا عن “العمليات الإرهابية التي استهدفت القوات المسلحة الأمنية والعسكرية، والديوانة، والمدنيين العزّل”.
وتطرّق إلى قراره يوم 25 جويلية 2021 قائلاً: “القرار اتخذته لوحدي دون أن يعلم أحد بذلك… جاء ذلك اليوم لتصحيح المسار، ولإنقاذ الوطن والدولة والشعب”، مشيرًا إلى أن القرار جاء في ظل “الإرهاب والكوفيد ..”. وأكد رئيس الجمهورية أنه تم احترام كل المواعيد التي تم تحديدها: “نُظّم الاستفتاء إثر الاستشارة الوطنية، وأُجريت انتخابات مجلس نواب الشعب، والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، واجريت الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد”.
وأشار إلى أن الضغوط كانت “شديدة ومن مصادر متعددة في الداخل والخارج”، لكن “الإرادة في مواصلة معركة التحرير الوطني كانت أشدّ وأقوى”، مضيفًا: “الهاجس الأول كان الحفاظ على السلم الاجتماعي، والهاجس الأكبر هو الحفاظ على وحدة الدولة ومحاربة المفسدين بالقانون”.
وأكد على أن ما تحقق “ما كان ليتحقق لولا وعي الشعب التونسي، ويقظة القوات المسلحة العسكرية والأمنية، والمسؤولين الوطنيين الأحرار”.
