وأشار البلاغ الى ما ذكره رئيس الدولة  حول ثوابت الدبلوماسية التونسية ومن أهمها استقلال القرار الوطني النابع من الإرادة الشعبية ورفض بلادنا لأي تدخل في شأنها الداخلي. فتونس لا تقبل أن يتعامل معها أي طرف إلا على قدم المساواة وفق نص البلاغ.

كما تناول هذا اللقاء المواعيد الدبلوماسية القادمة سواء على الصعيد الثنائي أو على المستوى متعدد الأطراف.

وشدد رئيس الجمهورية على دور القناصل في الخارج وضرورة مزيد الإحاطة بالمواطنين التونسيين لأن عددا غير قليل منهم يتجشمون عناء التنقل من مقرات إقاماتهم إلى مقرات القنصليات دون أن يحصلوا على ما يطلبون من خدمات.

وتناول، اللقاء، أيضا موضوع الهجرة غير النظامية حيث شدد رئيس الجمهورية مجددا على أن تونس التي تعامل المهاجرين معاملة إنسانية ترفض أن تكون معبرا أو مستقرا، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذه الظاهرة التي تتفاقم كل يوم لم تكن تونس أبدا سببا من أسبابها بل بالعكس فهي تتحمل تبعات نظام عالمي أدى إلى هذه الأوضاع غير الإنسانية.

كما أن المنظمات الدولية المتخصصة التي كان من المفترض أن تقف إلى جانب تونس تكتفي في أغلب الأحيان بالبيانات أو تحاول فرض أمر واقع لن يقبل به التونسيون أبدا.